روزهای رکود دراقتصاد مازندران

استان مازندران یکی از معدود استان هایی است که بدلیل برخورداری از ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی در زمره مستعدترین مناطق کشور در جهت نیل به  اهداف توسعه قرار دارد. نگاهی به سیمای اقتصادی مازندران نشان می دهد که این استان علی رغم دارا بودن مجموعه ای از مولفه های موثر در فرایند توسعه نظیر آب فراوان، خاک حاصلخیز، نیروی انسانی مجرب و ارزان، دسترسی به شریان های ارتباطی ملی، منطقه ای و جهانی و پیشتاز بودن در تولید بسیاری از محصولات و تولیدات زراعی و دامی و علی رغم دارا بودن با شکوهترین چشم انداز های طبیعی و گردشگری هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بازشناسد و کماکان با حرکت در مسیر توسعه نیافتگی روزگاری را سپری می کند که در آن شتاب فقر بر آهنگ توسعه غلبه دارد.

پژوهشی در سیمای اقتصادی استان مازندران به وضوح نشان می دهد که در طول سالهای گذشته این خطه مستعد علیرغم پتانسیل بالای تولیدی در تمامی زمینه ها، از کمترین میزان سرمایه گذاری های توسعه آفرین در قیاس با بسیاری از استانهای کشور برخوردار بوده و هم اکنون از نارساییهای عدیده ای رنج می برد. نارساییهای بغرنجی که بخش اساسی آن ریشه در ناکارآمدی سیاستهای مدیریتی و عدم برنامه ریزی درون استانی و همچنین عدم توازن در توزیع عادلانه سرمایه و امکانات در سطح کلان داشته و دارد. متأسفانه از رهگذر سیاستهای آزمون و خطای مدیران آماتور، مازندران ، این سرزمین ماهی و برنج، سبزه و باران همه ساله از رهگذر چنین سیاستهایی متضرر و باز هم متضرر می شود .

اختصاص کمترین طرح های ملی و پروژه های عمرانی اشتغال زا، مولد و راهبردی به این استان، عدم پایه گذاری صنعت به بهانه واهی حفظ محیط زیست در طول سالهای گذشته، نابسامانی کسالت آور و ناامیدکننده در مدیریت اقتصادی استان بویژه در  بخش کشاورزی و گردشگری که بستر و اساس اقتصاد مازندران را تشکیل می دهد، هرج و مرج و نابسامانی در سیستم بازار و گرفتار آمدن تولیدکنندگان محصولات زراعی و دامی در چنگال دلالها و واسطه ها و نبود نظام قیمت گذاری مصوب و قابل اجرا به خصوص در زیربخشهای کشاورزی، استیلای روابط بر ضوابط در نظام اداری و  وجود بیکاری با نرخی فزاینده که بسیاری از جوانان جویای کار را در دام خود گرفتار کرده و آرزوی دستیابی به آینده ای امیدوار کننده را تقریباً زایل ساخته است  از جمله معضلات مدیریتی است که ساکنان این خطه مظلوم سالهاست با آن دست و پنجه نرم می کنند. درهمین راستا باید گفت ساحل زیبای خزر که می تواند بستر نوینی برای شکوفا یی اقتصاد استان باشد، از ورای بی تدبیری وسوء مدیریت آن چنان به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی درآمده که ازگستره ۴۰۰کیلومتری‌آن فقط ۵۰کیلومتر برای استفاده ۲۰میلیون گردشگری که همه ساله به استان سفر می کنند باقی مانده است! گستره ای که به گفته کارشناسان هر کیلومتر آن قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای یک هزار جوان جویای کار را به آسانی دارا می باشد. جنگل کماکان در حال نابودی است و مراتع روز به روز برهنه و عریان تر می شود. هنوز بحران آب با وجود بارندگی های بسیار مطلوب به علت عدم وجود زیرساختهای ذخیره سازی و انتقال، ساکنان مازندران بویژه کشاورزان را آزار می دهد و در سرزمینی که دست کم ۵ماه از سال باران می بارد، خشکسالی چون عفریتی هلاک کننده زمین و زمان را تهدید می کند.درچنین شرایطی باید پرسید آیا امیدی به تحقق برنامه های توسعه و رونق اقتصادی در استان مازندران وجود دارد؟

تراژدی اقتصادی در مازندران به گونه ای است که هنوز وزن مشکلات و معضلات که محصول ناکارآمدی سیاست های مدیریتی از گذشته تاکنون است بر وزن تولیدات فزونی دارد و هیچ شاغلی از کشاورز و دامدار و صیاد گرفته تا هتل دار و بازاری و کارمند از روزگار اقتصادی خود رضایت ندارد.

براستی ریشه این همه نابسامانی در سرزمینی با مشخصات مازندران کدام است؟ آیا جز این است که استراتژی مشخص و مدیریت کارآمدی برای توسعه استان وجود ندارد.؟ آیا جز این است که صنعت در مازندران قربانی کشاورزی و کشاورزی هم بدلیل اعمال برخی سیاست های لجام گسیخته اقتصادی در سطح کلان می رود تا قربانی گردشگری شود؟

اینک سوال اساسی این است، فراتر از شعارپردازی های پرطمطراق، جهت گیری اقتصادی استان به کدام سو می رود؟ اگر رویکرد توسعه اقتصادی استان بر محور کشاورزی استوار است پس چرا کشاورز و کشاورزی در مازندران روند واپسگرایی را طی می کند و بقول معروف کشاورزان می کارند و دلالان درو می کنند؟ اگر استراتژی توسعه استان بر محور گردشگری تمرکز یافته است پس چرا روند بهره وری از ظرفیت های گردشگری استان همانند انسانهای نخستین است!

و خلاصه اگر توسعه صنعتی در دستور کار برنامه ریزان اقتصادی استان است پس چرا ساکنان استان رویداد مبارکی را در عرصه شاهد نیستند و مضافا اینکه همین واحدهای کم شمار تولیدی و صنعتی استان به دلایل مختلف در ورطه ورشکستگی دست و پا می زنند؟!

حقیقت غیر قابل انکار در فرایند تحلیل سیاستهای اقتصادی استان آن است که این گستره مستعد به هیچ رو شایسته و سزاوار روزگار اقتصادی این چنین تراژیک نیست و این وضعیت را باید محصول نگاه غیرعلمی مسوولان و برنامه ریزان اقتصادی و سوء مدیریت های اعمال شده از گذشته تاکنون دانست.مدیرانی که محصول ناکارآمدی آنان ، رکود فزاینده در تمامی بخشهای توسعه در مازندران است.