مشارکت۳هزارمیلیاردی بانک‌هادرمازندران

سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارش از شرایط اقتصادی استان در سخنانی گفت: مازندران ازلحاظ جمعیت رتبه ۸ و به لحاظ مساحت رتبه ۱۹ کشور را داراست و این آمار بیانگر تراکم بالای جمعیت در استان می‌باشد. وی در خصوص نسبت جمعیت شهری و روستایی در استان گفت: میانگین جمعیت شهری در کشور ۷۵ درصد و در مازندران ۵۹ درصد است که این نشان‌دهنده جمعیت بالای روستایی در استان می‌باشد. هاشمی افزود: باوجوداینکه استان مازندران به‌ظاهر جزو استان‌های برخوردار به نظر می‌رسد ولی به‌واقع سرانه استان از میانگین کشوری پایین‌تر است. وی بابیان اینکه نرخ بیکاری و تورم در استان نسبتاً پایین‌تر از نرخ کشوری است گفت: شاخص‌های استان نسبت به کشور شاخص‌های بهتری است.

جلب سرمایه گذاری خارجی

وی اظهار داشت: در جلب سرمایه گذاری خارجی که در حوزه وظایف اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران است تا کنون ۳۵ مجوز مصوب با سرمایه گذاری ۶۵۰ میلیون دلار برای استان داشته ایم که تا کنون ۲۷ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۲۵۶ میلیون دلار به بهره برداری رسیده است.

شناسایی موانع کسب‌وکار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: یکی از اقدامات ارزشمند و نوآورانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار است که تابه‌حال ۲۲ مورد از این قوانین شناسایی و ۱۷ مورد به مرکز ارسال گردید که خوشبختانه از سوی وزارت متبوع ۸ مورد از این موانع تائید شد.

فروش اموال مازاد

وی در ادامه افزود: یکی از اقدامات ارزنده وزارت امور اقتصادی و دارایی فروش اموال مازاد بوده است که اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران سال گذشته توانست با عملکردی مناسب در سطح کشور رتبه نخست را از آن خود کند.

هاشمی بابیان اینکه در سال گذشته در خصوص فروش اموال مازاد دولت ۲۸۸ پرونده در استان تشکیل شد اذعان داشت: از محل تعیین و تکلیف ۱۳ پرونده ۶۱ میلیارد تومان به‌حساب خزانه‌ی دولت واریز شد و جالب اینکه ۵۲ میلیارد تومان از این مبلغ مستقیماً به مازندران برگشت داده شد و به بودجه‌ی استان کمک گردید.

درآمدهای عمومی

وی تصریح کرد: درآمدهای عمومی استان از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ به‌طور متوسط رشد ۲۴ درصدی داشته است که وصول آن ۲۸۴۱ میلیارد تومان برای سال گذشته با ۴۶ درصد رشد و ۱۲۰ درصد تحقق بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در ۵ ماهه‌ی نخست سال جاری وصول درآمدهای عمومی استان با رشد ۷۶ درصدی به ۱۵۸۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه ۹۷ درصد تحقق و ۴۳ میلیارد تومان کسری داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: کل مالیات وصولی استان ۱۴۹۱ میلیارد تومان بوده که ۸۹ درصد رشد و تحقق صددرصدی داشته است. وی خاطرنشان کرد: از این میزان مالیات وصولی ۸۹۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۶۰۱ میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم بوده است. هاشمی در خصوص سهم دستگاه‌های اجرایی از درآمدهای عمومی گفت: بیشترین وصولی مربوط به اداره کل امور مالیاتی با ۱۴۹۱ میلیارد تومان بوده و در ۵ ماهه نخست سال جاری بیشترین درصد تحقق هم مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

اعتبارات هزینه‌ای و تملک

وی بیان داشت: در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و تملک استان در سال گذشته اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران ۹۵۵ میلیارد تومان را مصوب نمود که صد درصد آن تحقق یافت. هاشمی افزود: در ۵ ماهه‌ی نخست سال جاری نیز اعتبارات هزینه‌ای و تملک استان ۴۸۴ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸۶ در صد از آن تحقق‌یافته است.

تأمین ۹۲ درصد بودجه مازندران

وی تصریح کرد: در سال گذشته (۱۳۹۹) نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بودجه‌ی استان ۳۴۵۲ میلیارد تومان بوده که ۹۲ درصد بودجه ۳۷۰۰ میلیارد تومانی استان می‌باشد. وی یادآور شد: ۹۲ درصد بودجه مازندران توسط وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه‌ی آن در استان تأمین‌شده است.

گمرکات

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: در ۵ ماهه‌ی نخست سال جاری حجم صادرات از گمرکات استان به میزان ۳۵۲ هزار تن بوده که ازلحاظ وزنی ۱۳ درصد و ازلحاظ ارزشی ۳۵ درصد رشد داشته است. وی اظهار داشت: در مدت مشابه در بخش واردات کالا از گمرکات استان شاهد رشد ۱۷ درصدی ازلحاظ وزن و رشد ۵۰ درصدی ازنظر ارزشی بوده‌ایم. این مقام مسئول ادامه داد: مقاصد صادرات از گمرکات مازندران بیشتر کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، عراق و افغانستان می‌باشد و عمده اقلام صادرشده فرآورده‌های لبنی، خوراکی، مواد معدنی، پلاستیکی و گل و گیاه بوده است. وی خاطرنشان کرد: مبادی وارداتی کالا به گمرکات استان بیشتر از کشورهای روسیه، امارات و قزاقستان بوده و بیشترین محصول واردشده جو، ذرت دامی، گندم و روغن‌پایه می‌باشد.

عملکرد شبکه بانکی

هاشمی بیان داشت: در سال گذشته سپرده‌های بانکی استان ۵۷ درصد و تسهیلات آن ۵۶ درصد رشد داشته است. وی اذعان داشت: در این مدت رشد مطالبات شبکه بانکی ۳۸/۰ درصد و مانده مطالبات آن ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در سال گذشته ۹۲ درصد و نسبت مانده کل مطالبات به مانده کل تسهیلات ۹/۴ درصد بوده است.

یک مصوبه‌ی خوب

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران افزود: در طی هشت سال گذشته از محل فاینانس داخلی ریالی به مازندران تعلق نگرفته است، یعنی در طی این مدت بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ استان مشارکت ننموده‌اند. وی ادامه داد: از چند ماه گذشته اقدامات مناسبی برای رفع این مشکل انجام شد، در اولین گام ۷ پروژه جهت بهره‌مندی از فاینانس‌های داخلی انتخاب و برای ۳ پروژه مجوز سازمان مدیریت دریافت شد. وی بابیان اینکه با مشارکت مدیران بانک‌های استان و استاندار موافقت اولیه برای اجرای این طرح انجام‌شده است افزود: در ادامه، دیدارهایی با وزیر اقتصاد و نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و قرار شد بانک‌ها ۳ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های بزرگ بخش آب استان مازندران مشارکت کنند.