با قانون، بی‌قانونی می‌کنند

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات مازندران ضمن اشاره به نقش و جایگاه نیروی کار در اعتلا کشور افزود: جایگاه رفیع کارگران با هیچ عبارت و جمله‌ای وصف شدنی نیست اما متأسفانه این قشر شریف جامعه چنان غرق مشکلات و فقر معیشتی شده‌اند که نمی‌توان انتظار معجزه برای شکوفایی اقتصاد کشور داشت.

این فعال باسابقه کارگری در مازندران از تورم‌ و گرانی موجود در جامعه ابراز نگرانی کرده و بیان داشت: کدام‌یک از مسئولان محترم در کشور می‌تواند با دستمزدهای فعلی یک زندگی متوسط را برای خانواده فراهم نمایند و باانگیزه‌های لازم برای افزایش کیفی تولیدات تلاش نماید؟

دریابیگی خاطرنشان کرد: در سالی که به نام تولید؛ مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها نام‌گذاری شده چه اقدامی برای حل مشکلات تولید و ارکان تولید ازجمله کارگران صورت گرفته است؟

دریابیگی یکی از مشکلات بزرگ کارگران را نبود امنیت شغلی و دغدغه آنان از آینده عنوان کرده و افزود: می‌گویند که قانون کار؛ مخل تولید است و دست کارآفرینان را برای هرگونه اقدامی درباره کارگران بسته! سؤال من این است که کدام بند و ماده این قانون ضد اشتغال است؟ آیا در سایه این قانون کارگران به‌راحتی آب خوردن تعدیل و اخراج نمی‌شوند؟ چرا همین‌گونه است! امروز بالای ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کارند و متأسفانه هیچ امیدی به آینده خود ندارند!

این نماینده کارگری تصریح کرد؛ ما درعین‌حالی که بر حل مشکلات و رفع موانع تولید تأکیدداریم نگران امنیت شغلی نیروی کار هستیم و اعتقاد راسخ داریم شکوفایی تولید باوجود کارگران باانگیزه و خلاق محقق خواهد شد.

وی با انتقاد از هرگونه بحثی راجع به توافقی شدن مزد کارگران؛ این موضوع را مغایر باروح قانون کار عنوان کرده و گفت: مزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و هرگونه انحرافی در این خصوص محکوم است.

دریابیگی اظهار داشت: مزد فعلی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین و اجرایی می‌شود هیچ تطابقی با تورم سرسام‌آور ندارد وای به‌روزی که مزد بر اساس توافق تعیین گردد و قانون ملاک عمل نباشد.