تاریخ انتشار : سه شنبه 8 آذر 1401 - 2:52
کد خبر : 1982

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:

 حذف ماده ۴۱ قانون کار تنش‌زاست

 حذف ماده ۴۱ قانون کار تنش‌زاست
 29 آبان ماه تنها روز تصویب قانون کار، روز کارگر و روز حمایت از مظلوم نیست، بلکه نقطه عطف محو قانون طاغوت در جمهوری اسلامی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در نشست خبری خود به مناسبت فرارسیدن ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار بابیان اینکه روز تصویب قانون کار بهترین روز جامعه کارگری بود، چون در آن روز کارگران احساس کردند که قانون جمهوری اسلامی قانون عدالت و حمایت از کارگران است.

وی بابیان اینکه در زمان تصویب قانون کار بسیاری از کانون‌های قدرت و ثروت مخالف تصویب این قانون بودند افزود: پس از تصویب قانون کار تفکر کارفرمایی و ثروتمندان بیکار ننشسته و برای ماده ۷ قانون کار که مهم‌ترین ماده این قانون از بابت امنیت شغلی است از دیوان رأی گرفتند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: مخالفان تصویب قانون کار بدون توجه به دو تبصره‌ی این قانون مبنی بر قراردادهای موقت برای کارهای موقت و قراردادهای دائم برای کارهای دائم، قانون قراردادهای موقت را برای هر دو موضوع اجرایی کردند و برای کارهای دائم هم قراردادهای موقت را به اجرا درآوردند.

وی اظهار داشت: دستاورد این تعرض آشکار به قانون می‌شود قراردادهای یک‌ماهه و ۱۵ روزه که امروز موجب سلب آرامش و آسایش جامعه‌ی کارگری شده است.

نصرالله دریابیگی افزود: اگر امروز فریاد اعتراض جامعه‌ی کارگری بلند است بدین‌جهت است که مسئولین، قانون را به‌درستی اجرا نمی‌کنند و عدالت را در جامعه محقق نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مسئولین کشوری می‌گویند افزایش ۵۷ درصدی حقوق در ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است، البته قسمتی از سخنان آن‌ها صحیح است ولی آیا این افزایش به قانون نزدیک است؟

وی اذعان داشت: در ماده ۴۱ قانون کار بندی تحت عنوان هزینه و تورم آمده است ولی در سال جاری هیچ‌یک از این بندها لحاظ نشده است.

وی بابیان اینکه دولت خلاف قانون عمل کرده است افزود: دولت کارگران بخش خصوصی را مشمول ماده ۴۱ قانون کار و کارگران بخش دولتی را تنها مشمول ۱۰ درصد این قانون دانسته که در نوع خود تبعیضی آشکار است.

وی تصریح کرد: عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که حقوق بازنشستگان متأثر از آن است موجب گردید که در ابتدای سال جاری کارگران و بازنشستگان دست به اعتراضات سراسری بزنند و دولت با عقب‌نشینی از مواضع پیشین، خود را مکلف به اجرای تمام و کمال قانون نمود.

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور گفت: امروز برخی افراد با اقدامات مخفیانه به دنبال حذف ماده ۴۱ قانون کار هستند که این به نفع نظام نیست.

وی یادآور شد: امروز هم به‌مانند زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف ارج ترجیحی به دولت هشدار می‌دهیم که حذف ماده ۴۱ قانون کار عواقب جبران‌ناپذیری را برای دو طرف به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: تشکیلات کارگری و بازنشستگی مخالف حذف ماده ۴۱ قانون کار هستند ولی متأسفانه برخی دولتمردان، برخی نمایندگان مجلس، برخی از وزرا خصوصاً سازمان مدیریت به‌اشتباه به دنبال حذف این قانون هستند که مطمئناً حذف این قانون موجب اعتراض شدید جامعه‌ی کارگری و بازنشستگی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مشکل کشور قانون کار و کارگران نیستند بلکه مشکل کشور عدم مدیریت است، بیان داشت: مشکل کشور اجرای برخی قوانینی است که موجب تورم افسارگسیخته و رکورد اقتصادی می‌شود.

دریابیگی ادامه داد: قانون کار باید در جهت تحقق عدالت اجتماعی اجرا شود که متأسفانه امروز شاهد سنگ‌اندازی و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی هستیم.

وی گفت: برخی با جوسازی قصد دارند مشکلات امروز کشور را به قانون کار و کارگران پیوند بزنند این در حالی است که نقش کارگر در قیمت تمام‌شده کمتر از ۱۵ درصد است.

وی اظهار داشت: ما مخالفتی با اصلاح قانون کار نداریم ولی اگر قرار باشد قانون را اصلاح کنند باید به‌صورت سه‌جانبه گرایی نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت با نشست‌های مشترک تخصصی نقاط ضعف قانون را برطرف کنند که امروز یکی از ضعف‌های قانون کار نبود امنیت شغلی است.

نصرالله دریابیگی افزود: دولت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و این بدهی کلان سازمان را با چالش روبرو کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان کشور حداقل بگیر هستند و دچار مشکلات شدید معیشتی و درمانی می‌باشند.

وی اذعان داشت: برای جامعه‌ی کارگری اصلاح‌طلب و اصولگرا هیچ فرقی ندارد و کسانی مورد تائید ما می‌باشند که به مسائل کارگری توجه بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: متأسفانه باگذشت یک سال از حضور استاندار در مازندران هنوز ایشان هیچ نشستی با تشکیلات کارگری نداشته‌اند.

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور گفت: استاندار مازندران در این شرایط سخت باید با نشست با تشکیلات کارگری درصدد رفع مشکلات آنان برآید که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی یادآور شد: یک ضلع مثلث مسائل مرتبط با توسعه و شکوفایی اقتصاد، جامعه‌ی کارگری و بازنشستگی است.

وی بابیان اینکه کارگران و بازنشستگان آیینه‌ی کار و توسعه هستند افزود: جامعه‌ای که به بازنشستگان توجه نکند به اشتغال و کارگر که از عوامل توسعه هستند نیز توجه نخواهد کرد.

دریابیگی بابیان اینکه امروز برای ما حفظ انقلاب و نظام در اولویت قرار دارد افزود: رهبری معظم انقلاب خط قرمز جامعه‌ی کارگری و بازنشستگی است، بر این اساس تشکیلات خانه‌ی کارگر سراسر کشور حمایت خود را از آرمان‌های امام راحل (ره)، نظام و رهبری اعلام می‌کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.