ورود شورای نگهبان برای بازنگری برنامه هفتم الزامی است

در قطعنامه پایانی اردوی سالیانه اعضای هیأت مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مازندران با انتقاد از قانون هفتم که تهدیدی برای حقوق بیمه‌شدگان و تضییع حقوق آنان است، از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خواسته‌شده در آن بازنگری داشته باشند.

در پایان این مراسم قطعنامه قرائت شد.

در متن این قطعنامه آمده است:

«با درود به روان تابناک ائمه معصومین خاصه حضرت صدیقه طاهره که این اردو مقارن با سالروز شهادت ایشان برگزار گردید؛ همچنین به روان تابناک همه شهیدان و آرزوی علو درجات برای امام راحل و سلامتی رهبر معظم انقلاب، خداوند منان را شاکریم که در مسیر خدمت به بازنشستگان عزیز عضو کانون‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان مازندران، فرصتی یافت شد تا همه باهم در دیدار و جمعی صمیمی، متحد و یک دل و یک‌صدا در کنار هم در غربی‌ترین سرزمین میهن اسلامی؛ استان مقاوم کرمانشاه؛ به اندیشیدن و چاره‌جویی برای پیمودن طریق درست مطالبه گری حقوق در معرض خطر و تحدید  قشر نجیب و شرافتمند بازنشستگان، باهم نوایی و فریادی رسا پیام خواسته‌های خود را در قالب این قطعنامه خلاصه‌شده به شرح ذیل به گوش مسئولین مربوطه رسانده و به جد پیگیر محقق شدن آن در آینده با استفاده از روش‌ها و راه‌های قانونی، مطالبه گری خواهیم کرد.

چنانچه با بی‌توجهی به این خواسته‌های به‌حق مواجه شویم، قطعاً از ظرفیت نهایی خود یعنی اصل ۲۷ قانون اساسی، پیگیری‌های خود را ادامه خواهیم داد و البته عواقب بی‌توجهی مسئولین مربوطه به این خواسته‌های به‌حق و منطبق با قانون و شرع مقدس را از باب اهمال‌کاری و ترک فعل و قصور و تقصیرات، متوجه آنان می‌دانیم.

بدواً لازم و ضروری است که پیام نوع‌دوستی و حمایت خود را نسبت به مردم مجاهد و مبارز و دلاور پر همت غزه ابراز کرده، انزجار و نفرت خود را نسبت به سران خیانت‌کار، جنگ‌طلب و غاصب صهیونیسم اعلام کرده، از تمام اتحادها و کنفدراسیون‌های کارگری و بازنشستگی جهانی، دعوت به اعلام مواضع علیه رژیم صهیونیستی و کمک به مردم مظلوم غزه می‌کنیم و اما آنچه را که ما در قالب این قطعنامه خواهانیم عبارت‌اند از:

1. انقلاب اسلامی و ارزش‌های عرضه‌شده آن را میراث گران‌قدر الهی  شهیدان می‌دانیم، زندگی عزتمندانه بدون تسلیم شدن در مقابل زورگویی استکبار، علی‌رغم همه مصائب و مضایقی که در این راه  بر ما تحمیل‌شده، مورد افتخار ما بوده و همچنان “فستقم کما اٌمرت” حمایت خود را از آن اعلام و پیروی خود را از خط امام راحل و پیروی از منویات رهبری معظم انقلاب اعلام و انزجار خود را از هر حرکت ضد آرمانی این انقلاب و عملی که منتهی به نارضایتی آحاد طبقات جامعه به‌ویژه اقشار همیشه حاضر درصحنه کارگر و بازنشسته، از ناحیه مسئولین و متولیان امور به‌عمد یا غیر عمد گردد را ابراز داشته.

بر این اساس شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال و از آن مهم‌تر شرکت در انتخابات اسفندماه را از باب مقابله و پاسخگویی به یاوه‌گویی استکبار و مزدوران آن در دفاع از حقوق حقه کشور محبوب خود در عرصه بین‌المللی لازم و ضروری می‌دانیم.

2. برنامه توسعه هفتم که باید باملاحظه و نگاه به سند چشم‌انداز و قوانین بالادستی و منویات رهبری معظم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مزدبگیر تدوین می‌شد، با دیدی سطحی که معارضه جدی با حقوق اساسی مردم به‌ویژه بیمه‌شدگان و بازنشستگان و به‌طورکلی اقشار آسیب‌پذیر دارد، تدوین شد، به‌ویژه در موضوعاتی چون:

الف: افزایش طول دوره بیمه پردازی بیمه‌شدگان که خلاف عقد قرارداد فی‌مابین طرفین بیمه‌گذار و بیمه‌گر و دخالت در امور خصوصی مردم است.

ب: عدم اهتمام جدی به امور معیشت کارگران و بازنشستگان و فقدان ضمانت‌های جدی برای اجرای برنامه تأمین اجتماعی جامعه، به‌ویژه جبران عقب‌ماندگی حق‌وحقوق بازنشستگان و کارگران در مقیاس با رشد افسارگسیخته تورم.

ج: ایجاد فضای قانون‌گریزی و دور زدن قوانین مصوب و از خاصیت اجرایی انداختن اصول قانون اساسی و قوانینی چون کار و تأمین اجتماعی.

د: ایجاد زمینه بیشتر برای قوه مجریه در دخل و تصرف در اموال و منابع سازمان تأمین اجتماعی، م‌ توان اشاره کرد.

لذا ضمن اعلام نگرانی از روند تدوین و تصویب این قانون که فراهم‌کننده تهدید بیشتر حقوق بیمه‌شدگان و تضییع حقوق آنان است، از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای محترم نگهبان مصرانه خواهان اصلاح این قانون تا حد گنجاندن مفادی بر آنکه موجب امیدواری جامعه بزرگ بازنشستگی و کارگری برای فردایی بهتر و رفع نگرانی‌های فراگیر که هم‌اکنون نیمی از جمعیت کشور را دچار تشویش خاطر کرده است، هستیم.

3. وضع درمان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی بسیار نگران‌کننده است، از رواج و توسعه زیر میز گیری در مراکز درمانی و یا طرف قرارداد مدیریت درمان گرفته تا کمبود داروهای پرمصرف برای بیماری‌هایی چون فشارخون، قلبی، پروستات و قند و چربی خون و نظایر آن بعلاوه نبود و یا کمبود درمانگاه‌ها در شهرهایی با جمعیت بیمه‌شده قابل‌ملاحظه و ترددهای پرخطر و هزینه‌بر بیمه‌شدگان به‌ویژه بازنشستگان سالخورده بیمار تا مراکز درمانی شهرهای همجوار ازجمله شهرهای شیرگاه، فریدونکنار و کلاردشت، در کنار پرداخت هزینه‌های مضاعف برای بیمه تکمیلی که با در تنگنا قرار دادن بازنشستگان در امور درمان از جیب آنان بیرون کشیده می‌شود.

از آن بدتر وضع نوبت‌دهی درروند درمان و رفتار ارباب‌منشانه بعضی از مدیران و عوامل مرتبط در مدیریت درمان، این بخش از ارائه‌دهنده خدمات سازمان را به‌جای رفاه به جفا مبدل ساخته است، لذا از مدیریت محترم سازمان تامین اجتماعی خواستار برخوردی جدی با رواج و توسعه‌یافتگی این وضع آزاردهنده در حوزه درمان هستیم.

4. قوانین کار و تأمین اجتماعی صرفاً با فلسفه وجودی حمایت و معاضدت از بیمه‌شده اعم از کار و بازنشسته تدوین و تصویب یافته است، لذا مصدر اجرایی این قوانین مهم با مشمولیت فراوانی بیش از نیمی از جمعیت یعنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید از فردی دانا و دلسوز و متعصب به اجرای قوانین به‌عنوان وزیر آن برخوردار باشد.

این پذیرفته نیست و محل انتقاد جدی است که وزیر محترم مجری قانون کار و تأمین اجتماعی، بی‌مهابا و علناً با موضع‌گیری در مقابل نص صریح ماده ۴۱ قانون کار که افزایش مزد را متناسب با تورم حاکم بر جامعه ضروری می‌داند، تمام‌قد بایستند و بگویند افرایش مزد تورم زا است. این در حالی است که قانون چیزی دیگر می‌گوید بعلاوه جامعه آماری و مستندات اقتصادی برخلاف این اظهارات است.

لذا با یادآوری آقای وزیر به لزوم رعایت قانون، از ایشان می‌خواهیم بیش از این بر نارضایتی جمعیت بزرگ بیمه‌شده و بازنشستگان دامن نزده و اگر به فکر ما نیستند لااقل به فکر عاقبت و آخرت خود باشید.

جا دارد یادی شود از شهید رجایی که جداً جای او و اندیشه‌اش در این میان خالی است، خدایش بیامرزد که عاقبت‌به‌خیر از میان امت به دیار باقی شتافت.

5. اگرچه مدیریت محترم سازمان تأمین اجتماعی طی سنوات اخیر اعلام اراده‌ای برای سامان‌دهی و بهبود امور در راستای رفع کمبودها و کاستی‌ها در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان کرد و بعضاً هم حالت اجرایی به خود گرفت، از همه مسئولین به‌ویژه وزیر محترم کار خواهان توجه جدی به برنامه‌های ایشان در این راستا و حمایت از ایشان هستیم.

بااین‌وجود از سر دلسوزی در حق اموال خود که به امانت در ید مدیران سازمان قرار دارد خواهان:

الف: برنامه‌ریزی و حرکت جدی حقوقی با توسل به مراجع قضایی یا اتخاذ تدابیری قابل حصول نتیجه دیگر برای وصول اصل مطالبات سازمان و سود مرکب تأخیر تأدیه و دیرکرد آن اقدام کند.

ب: نسبت به بهبود وضع درمان و مساعدت در پرداخت صددرصدی مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی اقدام کرده و برنامه‌ای توسعه‌ای در جهت امور رفاهی بازنشستگان و بهره‌مند کردن بیمه‌شدگان از مراکز رفاهی سازمان در سطح شهرستان‌های کشور تدوین و عملیاتی کند.

ج: نسبت به رفع تبعیض در نظام پرداخت بین بازنشستگان از کارمندان خود و بازنشستگان با بیمه پردازی غیر همکار اقدام کرده با تدوین دستورالعملی محکم جهت جلوگیری از برخوردار شدن افراد با سندسازی‌های صوری ناشی از طلاق از مستمری سازمان  همچنین استفاده از فعالان در حوزه بازنشستگی و کارگران در اداره امور مدیریتی یا نظارتی کارخانجات تحت تملک سازمان (شستا) اقدام کنند.

و: اکنون بانک رفاه کارگران تنها بانک کشور در ارائه خدمات قرض‌الحسنه هرچند با مبالغ کم در حق بازنشستگان است، مع‌الوصف سختی غیرقابل‌تحمل اداره امور معاش خانوار بازنشسته در این وضع سخت اقتصادی بر حجم تقاضای وام قرض‌الحسنه افزوده است که فقدان اعتبار کافی در این خصوص موجبات دلخوری‌های فراوانی بین بازنشستگان و هیات مدیره کانون‌ها می‌شود.

لذا ضمن تشکر از مدیران بانک رفاه از وزیر کار و مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی خواهان مداخله در این مورد و اخذ تسهیلات ویژه از بانک مرکزی برای بانک رفاه و تخصیص آن به بازنشستگان هستیم.

اعضای هیأت مدیره کانون استان و هیأت مدیره و بازرسین کانون‌های شهرستان‌های مازندران»

امروز آخرین روز برگزاری اردوی ۲ روزه اعضای هیأت مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مازندران در هتل پارسیان استان کرمانشاه است.