استمرار جنجالها پیرامون محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام
با این که در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها گمانههایی پیرامون عزم راسخ مجلس یازدهم برای تصویب طرحی تحت عنوان محرمانه عنوان شدن دارایی و سرمایههای مسئولان نظام مطرح شده است، اما واقعیت این است که قانون مورد اشاره چندان ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد و ریشه این قانون را باید در سالهای گذشته و نهادهای دیگر جستجو کرد.
اخیراً در همین رابطه علی خضریان – نماینده مردم تهران توضیحاتی در اختیار رسانهها قرار داده است، که قابل تأمل است و بر اساس این توضیحات و دیگر بررسیها میتوان برداشتی که در ادامه میآید را صحیح دانست.
ماجرای محرمانه عنوان شدن دارایی و اموال مسئولان نظام در واقع به مجلس هشتم و زمانی بازمیگردد که نمایندگان در آن مجلس بنا داشتند تا علاوه بر مسئولان ارشد نظام مثل رهبری و روسای قوا، همچنین قانونی را تصویب کنند که دیگر مسئولان ردههای پایین تر مثل وزرا، شهرداران، نمایندگان مجلس و فرزندان آنها نیز اموال و داراییهای خود را پیش از مسئولیت و پس از مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند.
در ادامه و در فرآیند تصویب این طرح حواشی و اختلاف نظرهای وجود داشت که به هر صورت برای طی مسیر قانونی برای تصویب شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شد.
به هر صورت از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ قانون مورد اشاره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و در آن سال با ذکر غیر محرمانگی اموال و داراییها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای اجرا به سازمان و نهادهای مربوطه ابلاغ شد.
در همین دوران بحث شفافیت اموال و داراییهای مسئولان در در مجلس دهم مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد که تمامیمسئولان و مقامات عالی رتبه نظام و حتی فرزندان آنها با مراجعه به سامانه ای که قوه قضاییه تدارک دیده است، نسبت به اظهار داراییهای خود اقدام کنند.
همانطور که تا اینجای موضوع مشخص است بحث محرمانه بودن اعلام داراییهای مقامات و مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به قانون فوق که در مجلس هشتم پیگیری شده بود، اضافه شد و اساساً این موضوع ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد.
با این حال پیگیری این موضوع در مجلس یازدهم سبب شده تا برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی گمان کنند که این طرح در مجلس فعلی استارت زده شده است.
این در حالی است که نمایندگان در مجلس یازدهم و در کمیسیون حقوقی و قضایی بنا دارند تا نسبت به اصلاح قانون مورد اشاره اقدام کنند و مواردی را به آن بیافزایند.
در واقع نمایندگان کمیسیون مجلس یازدهم میخواهند مسیرهای متنوع تری را برای خود اظهاری اموال و دارایی مقامات و مسئولان تدارک ببینند و زمینه را به گونهای پیش ببرند که اساساً نهادهای مرتبط دیگری نیز برای اموال و داراییهای مسئولان امکان راستیآزمایی داشته باشند.
حالا و با آغاز این اقدام در مجلس یازدهم برخی کاربران شبکههای اجتماعی و رسانهها با تصور اینکه این طرح به تازگی در کشور به جریان افتاده است، در پی انتقاداتی بر آمده اند که به نظر میرسد به واسطه آگاهی کم و عدم بررسی کامل موضوع تحلیلهایشان را با مشکل و خطا روبرو کرده است.
جدا از موضوع مورد اشاره که اخیراً نیز محمد باقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامیبه آن اشاره کرده و ضمن تأیید اصل موضوع تاکید کرده است که این قانون در جای دیگری تصویب شده است، حالا این پرسش مطرح میشود که آیا نمایندگان مجلس یازدهم قادر خواهند بود بحث محرمانگی را از قانون فوق حذف کنند؟
در پاسخ به این پرسش مهم باید به این موضوع اشاره کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر یک بازه زمانی مشخص و نسبتاً طولانی امکان اصلاح قوانین گذشته را به ویژه آن دسته از قوانینی که از توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل میشوند ندارند.
بر همین اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اولاً قانون محرمانگی اموال و دارایی مسئولان در یک بازه زمانی طولانی و در سالهای گذشته به تصویب رسیده و ثانیاً مجلس کنونی نیز چندان ابتکار عمل و اختیاری برای اصلاح و یا تغییر آن ندارد.
البته باید امیدوار بود مجلس یازدهم با طراحی ساز و کارهایی سختگیرانه تر تلاش کند تا راههای خود اظهاری و راستی آزمایی خود اظهاریها را دقیق تر و فنی تر کند تا حداقل در این بازی که امکان حذف قید محرمانگی وجود ندارد، هیچ مقام مسئولی موفق نشود با دور زدن قانون اموال و داراییهای خود را از دستگاههای قضایی و نظارتی پنهان کند. (بازتاب/آرش خداپرست)
برچسب ها :آخبار شمال کشور ، آخرین خبر ، پایگاه خبری و تحلیلی شمال کشور ، حامی شمال ، خبر فارسی ، دارایی مسئولین ، شفافیت دادایی مسئولین ، مجلس انقلابی ، هفته نامه حامی شمال
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰