اجازه دست‌درازی به بیت‌المال را نمی‌دهیم

در نشست خبری بابیان اینکه پیشینه دیوان محاسبات و ساختار این اداره کل در بین مردم و حتی روشنفکران جامعه ناشناخته است، اظهار کرد: اولین دیوان محاسبات در دنیا در سال ۱۸۰۷ در فرانسه تشکیل شد و اولین دیوان محاسبات کشور ایران اسلامی به وجب قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ تشکیل‌شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران بابیان اینکه همان‌گونه که تاریخ کشور دستخوش تغییرات بوده مبحث مالیه هم بی‌نصیب از این فراز و نشیب‌ها نبوده است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی به ابتکار شهید بهشتی تصمیم به استقلال دیوان محاسبات را مطرح کردند.

وی بابیان اینکه وظیفه صیانت از بیت‌المال بر عهده دیوان محاسبات است و باید به نیابت از مردم انجام شود، گفت: این دیوان زیرمجموعه قوه مقننه قرار گرفت تا به‌وسیله وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی مورد نظارت قرار گیرد.

ده محسنی اضافه کرد: پس از انقلاب ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به‌عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید.

وی بابیان اینکه در مجلس کمیسیون بودجه و محاسبات ناظر بر فعالیت‌های دیوان محاسبات می‌باشد، افزود: در هر دوره جدید رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صحن علنی معرفی و همانند وزرا رأی اعتماد می‌گیرد.

ده محسنی بابیان اینکه حساب‌رسی عملکرد در کشور ما به جهت ضرورت وجود بودجه عملیاتی در کشور و اینکه این بودجه عملیاتی در کشور وجود ندارد، حساب‌رسی عملکرد اجرایی نمی‌شود، افزود: باوجوداینکه این بودجه هنوز در کشور وجود ندارد به‌صورت پایلوت در برخی استان‌ها این حساب‌رسی عملکرد اجرایی شد که متوجه شدیم اجرای این عملیات خوب است اما اگر هم انجام نشود مشکل ایجاد نمی‌کند.

وی بابیان اینکه دیوان فناورانه و مردم‌نهاد شعار رئیس جدید دیوان محاسبات کشور می‌باشد، گفت: دستگاه‌های استان برای مصارف به شهرستان‌ها تنخواه می‌دهد و بر اساس دستورالعمل‌ها سند تنظیم می‌کند و استان آن اسناد را به هزینه قطعی تعبیر می‌کند. که عمده مسئولیت دیوان محاسبات در دستگاه‌های مرکزی اجرایی می‌شود و به دلیل راستی آزمایی و تطبیق اسناد با خروجی پروژه‌ها همکاران دیوان محاسبات استان به شهرستان‌ها مأموریت می‌گیرند.

ده محسنی بابیان اینکه رصد میدانی در مأموریت‌های دیوان محاسبات موردتوجه است، افزود: گزارش تفریغ بودجه به‌حساب رسی ضمنی (حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی) تغییر رویه داده است و به‌جای بعد از خرج و انجام سالانه در مقاطع اجرای پروژه انجام شود. به‌صورت دوماهه، چهارماهه، شش‌ماهه، هشت‌ماهه، ۱۰ ماهه و ۱۲ ماهه بررسی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حق آحاد مردم است که بدانند بیت‌المال چه شد و کجا هزینه شد، گفت: دیوان محاسبات به‌صورت مستقل و بی‌طرف از طرف مردم بیت‌المال آن‌ها رسیدگی می‌کند.

ده محسنی بابیان اینکه هم‌زمان با فعالیت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه هشت‌ماهه کشور ارائه شد، افزود: رکورد را امسال داشتیم مطابق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس دیوان محاسبات مکلف بود تا پایان دی‌ماه گزارش ارائه دهد اما زودتر انجام شد.

ده محسنی بابیان اینکه ۱۶۴ دستگاه به‌وسیله دیوان محاسبات استان بررسی و نظارت می‌شود، افزود: در سال ۹۹ میران ۲۸۱ میلیارد تومان اعتبار را رسیدگی کردیم.

وی بابیان اینکه در شش‌ماهه ۱۴۰۰ میزان ۱۸۴ هزار میلیارد ریال را رسیدگی کردیم، گفت: هشت هیئت رسیدگی در دیوان محاسبات استان فعالیت دارند.

ده محسنی بابیان اینکه مشاهده هرگونه انحراف درروند رسیدگی‌ها به دادستان کشور اعلام می‌شود، افزود: سپس منتهی به دادخواست می‌شود. رئیس دیوان محاسبات کشور برای انشای رأی به یکی از هیئت‌های مستشاری ارجاع می‌دهد. درواقع محکمه رسیدگی به دادخواست مطروحه، هیئت‌های مستشاری هستند.

وی اضافه کرد: اگر در رسیدگی‌ها علاوه بر تخلف به جرم رسیدیم، از طریق دادستان به قوه قضائیه ارسال و تا پایان نتیجه رصد می‌شود.

ده محسنی بابیان اینکه سال گذشته ۱۰۸ پرونده دادسرایی در حوزه رسیدگی‌ها داشتیم، افزود: ۳۳۵ پرونده در رابطه با بندهای قانون بودجه داشتیم.

وی بابیان اینکه ۱۸ پرونده واجد تقویم ریالی داشتیم، گفت: سال ۹۹ به‌عنوان سال پایان دولت گذشته پرتکرارترین سال تخلف بوده است.

ده محسنی در حوزه ارسال گزارشات تخلف به دادسرا سال ۹۹ تعداد ۱۰۸ پرونده داشتیم، ادامه داد: در گزارش انحراف از بودجه در سال ۹۹ تعداد ۳۳۵ پرونده داشتیم.

وی بابیان اینکه ۶۲ شهرداری تحت رسیدگی دیوان محاسبات استان قرار دارد، گفت:  عمده‌ترین مشکل شهرداری‌ها در استان‌های کشور ازجمله مازندران به‌واسطه جهل به قوانین و مقررات برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان اعتبارات را منحرف می‌کنند. به‌موجب قانون ۵۹۸ جرم تلقی می‌شود.

ده محسنی بابیان اینکه در تعدد انحرافات در اعتبارات هزینه‌ای بیشترین انحرافات را داریم، اظهار کرد: زباله‌سوز دیوان محاسبات به‌عنوان اولین دستگاه نظارتی ورود پیدا کرد. سست بودن قرارداد شهرداری با پیمانکار به‌عمد یا به‌غفلت موجب شد تبعات آن دامن‌گیر استان شود و بعد از ۱۰ سال هنوز اتفاق مهمی را شاهد نیستیم.

وی بابیان اینکه تأسیسات دست‌دوم و منسوخ در زباله‌سوز ساری بناشده است، گفت: قرارداد زباله‌سوز ساری متأسفانه با زیرکی تمام به نفع پیمانکار است. قرارداد حقوقی و محکم به نفع شهرداری ساری بسته نشد. روزی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای ارسال زباله ساری به گلستان هزینه می‌شود.

ده محسنی از فسخ پیمان زباله‌سوز ساری خبر داد و افزود: بسیج سازندگی سپاه کربلا ادامه روند تکمیل این پروژه را عهده‌دار شده است.

وی به فعالیت سامانه ۱۹۸ دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» و باهدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و افزایش تعامل دوسویه دیوان محاسبات و مردم راه‌اندازی و افتتاح شد.

ده محسنی تأکید کرد: بررسی ترک فعل‌ در عرصه مدیریت در دستور کار دیوان محاسبات استان قرار دارد.