تولید، اشتغال یا تاراج؟

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

در پی مطرح‌شدن سؤالات در خصوص خبر واگذاری شرکت نساجی قائم‌شهر (شماره یک) که از هفته قبل مورد جستجو و پیگیری شهروندان قائم‌شهر به‌ویژه دغدغه مندان در حوزه کار و اشتغال و صنعت از موضوع این خبر قرار گرفت، اینک با روشن شدن قسمتی از زوایای آن، این تشکیلات بنا به وظیفه و رسالت خود در این حوزه، مطالب ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- ما معتقدیم سرمایه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از بیت‌المال و در قبال آن متولیان و متصدیان امور دولتی و مسئولیت و وظیفه قانونی و اخلاقی آنان در قبال این اموال دوچندان بوده تبعاً هرگونه سهل‌انگاری و مسامحه نسبت به آن، موجبات تشدید عقوبت را باید به دنبال خواهد داشت.

۲- شرکت نساجی قائم‌شهر یک سرمایه ملی و استانی و شهرستانی در حوزه اشتغال، صنعت و اقتصاد و از بیت‌المال است.

۳- تجربه تلخ واگذاری‌های غیرمسئولانه این نوع شرکت‌ها به‌ویژه همین شرکت که سابقاً واگذاری آن به بخش خصوصی به دلیل‌ عدم ارزیابی اهلیت طرف واگذاری بیش از هزار کارگر زحمتکش طعم تلخ آن را چشیده و ضربه سخت وارده بر پیکره آن حکایت تأسف باری است که سال‌ها شهروندان عزیز قائم‌شهر بغض‌آلود با نگاه حسرت‌بار به آن می‌نگریستند که اکنون اندک امیدشان به فراموشی آن خاطره غمبار بار دیگر با درز خبر واگذاری جدید دوچندان شد. به غیر آن اکنون بیش از دویست نفر از کارگران و عائله‌شان در معرض نهایت نگرانی و پریشانی خاطر ناشی از این خبر قرارگرفته‌اند.

۳- صرف نظر از اظهارنظرهای متفاوتی که در فضای مجازی در خصوص این واگذاری منتشرشده، صرفاً بر اساس آنچه از زبان مقامات مربوطه و مسئول در این خصوص شنیده شد، این واگذاری را با حمل بر صحت خبر، غیرقابل‌پذیرش و فاقد دارا بودن ارزش یک تصمیم منطقی برای نجات شرکت مذکور و کارگران آن!  می‌دانیم زیرا: اولاً «مستبط ازمنطوق مفهوم اظهارات شهردار محترم قائم‌شهر که بعضاً» آراسته به‌صراحت هم بود، اقدام شهرداری به واگذاری صرفاً «و محضاً» برای شانه خالی کردن شهرداری در قبال پاسخگویی مسئولانه نسبت به تعهداتش در قبال این بنگاه تولیدی به‌عنوان مالک بوده است.

ثانیاً گزینه انتخاب‌شده برای این واگذاری درواقع انتخاب راحت‌ترین راه از سوی شهرداری، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اشتغال، تولید و معیشت کارگران شاغل آن بوده است؛ و توجیهات ارائه‌شده از سوی شهردار محترم مبنی بر اینکه از خریدار تعهداتی گرفته شد تا زمینه استمرار اشتغال را برای کارگران فراهم نماید، فاقد هرگونه حجت اطمینان‌بخش است؛ زیرا الف) فرد یا شرکتی که از او به‌عنوان خریدار یاد شد فاقد هرگونه سابقه کار در حوزه صنعت به‌ویژه صنعت نساجی است و تمام فعالیت شرکت و فرد مدیرعامل آن محدود به ساخت‌وساز در حوزه راه و ساختمان است.

ب) حسب اظهارات شهردار محترم، تمامی ابنیه کارخانه شرکت تحت ثبت مالکیت میراث قرارگرفته است واضح است هرگونه استمرار فعالیت صنعتی و تولیدی در املاک میراث، مغایر با قانون و آئین‌نامه‌های میراث فرهنگی است؛ و این یعنی مستمسکی برای خریدار در آینده نزدیک به تغییر ساختار تولیدی شرکت به یک مجموعه خدماتی و تجاری زیرا فضای قانونی برای سهولت خریدار جهت تغییر ساختار تولیدی و اشتغال برای مجموعه عرصه و اعیان آن از قبل فراهم‌شده است؛ و این وضع متبادر کننده شک و شبهه‌ای مبنی بر وجود یک حرکت از قبل طراحی‌شده برای چنین واگذاری بوده است؛ زیرا اگر بحث قدمت و تاریخی بودن بنایی در قائم‌شهر برای میراثی شدن آن ضرورت داشت، محل کارخانه گونی‌بافی سابق به‌ویژه سالن‌های آن‌هم ازلحاظ قدمت و هم ازلحاظ ساختار بنای آن در اولویت بوده است.

۵- نکته مهم و اساسی اینکه یک تجربه ارزشمند کشوری و استانی و شهرستانی در خصوص بهبود شرکت‌هایی مانند نساجی قائم‌شهر با ظرفیت مالی و مدیریتی در کشور موجود است و آن اینکه حسب فرمان و دستور مقام معظم رهبری با اختصاص یافتن بودجه‌ای قابل‌ملاحظه، ساختاری تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور شکل گرفت؛ که مایه نجات بسیاری از شرکت‌های مشابه نساجی قائم‌شهر شد؛ که نمونه استانی و شهرستانی آن از سوی این ساختار، به‌ویژه از سوی بنیاد برکت در شرکت نساجی مازندران اجرایی شد که موجب جلوگیری از فروپاشی کامل شرکت نساجی مازندران شد که هم‌اکنون با وضع نسبتاً مطلوب در محل کارخانه نساجی شماره ۳ با حفظ و حتی توسعه اشتغال در حال فعالیت است و سؤال مهم اینکه آیا از سوی مسئولین امر اقدامی برای بهره‌مندی از ظرفیت این ساختار حمایت ملی برای تکرار احیاگری امیدبخش نساجی مازندران برای نساجی قائم‌شهر صورت گرفت یا خیر؟ در این خصوص اطلاعات قابل‌ملاحظه و توجهی وجود دارد که شهرداری ضمن عدم اقدام، حتی در مقابل اندک اقدامات انجام‌شده جهت بهره‌مندی از این امکانات ملی رغبتی به همکاری از خود نشان نداده است و ترک فعل واضحی در این خصوص اتفاق افتاده است.

۷- مجدداً با تأکید بر کام تلخ کارگران و نهادها و تشکلات کارگری مازندران اعم از خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار انجمن‌های صنفی نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان از اجرای فاجعه‌بار، واگذاری‌های انجام‌شده شرکت‌های تولیدی دولتی ازجمله ذغال سنگ البرز مرکزی، چیت‌سازی بهشهر، نساجی مازندران، گونی‌بافی، کولرگازی ساری، نساجی قائم‌شهر، روغن نباتی شکوفه بابل، نساجی بابکان، جین مد و دوخت خزر آمل، نساجی چوخا ساری، خزر خز تنکابن و…که این واگذاری‌ها جز تعطیلی، حذف شدن از گردونه تولید و اشتغال، فقر و بیکاری هزاران کارگر بی‌پناه، تعطیلی کارخانجات انواع مفاسد هم‌چنین نابودی هزاران هزاران میلیارد سرمایه ملی و استانی و شهرستانی هیچ ره‌آورد دیگری برای مازندران مظلوم نداشته است. تقاضا می‌شود تا مسئولین ذی‌ربط به‌ویژه نهادها و ارگان‌های امنیتی و قضایی با ورود جدی در موضوع فوق و جلوگیری از انجام قطعی این واگذاری مانع تکرار فاجعه‌بار دیگر باشند.

۷- و اما درخصوص قیمت اعلام‌شده برای این واگذاری به دلیل آنکه از کارشناسی انجام‌شده مبنی بر اینکه آیا کارشناس یک نفره بوده یا توسط هیات کارشناسی ارزیابی شد. علاوه بر این، ملاک و مبنای کارشناسی چه بوده است؟ اطلاعاتی در دست نیست لذا در این بیانیه از آن سخنی به میان نخواهیم آورد اما یادآور می‌شویم این مجموعه چندین هکتاری (قریب به ۷ هکتار) در قلب شهر و دارا بودن چندین مغازه ملکی در خیابان آیت‌الله صالحی مازندرانی همچنین چندین کیلومتر زمین با حق ارتفاقی و ملکی در عرض حدود سه متر از بند شهرود (هفت تن) تا محل کارخانه و به غیر آن ماشین‌آلات، تجهیزات و اشیای گران‌قیمت داخل آن، ضرورت بازنگری در آن به‌ویژه اعلام نظر صریح مبنی بر اینکه آیا خریدار دارای اهلیت لازم برای تحت مالکیت گرفتن این مجموعه عظیم را دارد یا خیر که متأسفانه در این باب که از مهم‌ترین مسئله در واگذاری برای حفظ اشتغال شاغلین و توسعه امر اشتغال است، شهرداری کمترین اظهارنظری نکرده است؛ و واگذار نمودن این مهم به تهران قابل‌توجه مسئولین نظارتی ازجمله دادستانی محترم، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برای حفظ بیت‌المال، امر تولید و اشتغال است؛ لذا از محضر مراجع محترم نظارتی به‌ویژه دستگاه محترم قضایی خواهان ورود به این مسئله حیاتی و مهم برای شهرستان قائم‌شهر هستیم.

و من الله التوفیق

نصرالله دریابیگی

دبیر وهئیت اجرائی خانه کارگر مازندران