بحران صندوق‌ها ناشی از تصمیمات مجلس و دولت است

در طی روزهای اخیر بحث سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس با حضور شخص صولت مرتضوی و صحبت چندین نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس در رابطه با بحران پایداری صندوق‌های بازنشستگی، نقل محافل مختلف کارشناسی و تشکلی در حوزه امور بازنشستگان و کارگران شده است.

در این جلسه که با سخنرانی وزیر نیز همراه بود، بسیاری از اعضای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی ازجمله رئیس کمیسیون اقتصادی و همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بر اهمیت بحث اصلاح سن بازنشستگی و همچنین مسئله اشتغال و کاهش تعهدات صندوق‌ها به‌عنوان راه‌حل مشکل کسری و کاهش ضریب پشتیبانی و جایگزینی صندوق‌ها تأکید داشتند اما در این میان فعالان حوزه حقوق بازنشستگان با نقد نکات مورد تأکید در این نشست، نظرات متفاوت‌تری را به‌عنوان راه‌کار عرضه می‌کنند.

نصرالله دریابیگی نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به اظهارات و راه‌کارهای مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان مجلس تصریح کرد: به‌طورکلی ازنظر ما فعالان و دلسوزان و ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه صندوق سازمان تأمین اجتماعی، اصلی‌ترین مشکل این روزهای صندوق‌ها که باعث ناپایداری آن‌ها شده، همان تصمیمات دولت‌ها و مجلس‌های گذشته تا امروز بوده است.

وی با تأکید بر اینکه «تمرکز ما بیشتر بر روی سرنوشت صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان نهادی بین النسلی است که نیمی از مردم ایران را تحت پوشش خود قرار داده است» اظهار کرد: دیگر صندوق‌های کشوری و لشگری و… معمولاً پشتیبانی دولت‌ها را داشته و مشکلات دیگری نیز چون‌ عدم وجود ورودی جدید و ضریب پشتیبانی را دارند که محل بحث من نیست، بلکه بیشتر مشکلات مربوط به صندوق بزرگ سازمان تأمین اجتماعی و خانواده بزرگ آن است.

دریابیگی ضمن تأکید دوباره بر ماهیت بین النسلی صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه صندوق سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: شاغلان از حقوق خود در این صندوق‌ها ذخیره می‌کنند تا در زمان ازکارافتادگی، بیماری و بازنشستگی از آن استفاده کنند. با این فلسفه خاص اگر به صندوق‌های تأمین اجتماعی نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که کل هزینه‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی برای احقاق این حقوق سه‌گانه «ازکارافتادگی، بیمه بیکاری و انواع مستمری» نه‌تنها هزینه‌ای روی دوش دولت‌ها نداشته و همه هزینه‌های آن از جیب کارگر و کارفرما پرداخت‌شده، بلکه حتی دولت‌ها به‌جای کمک به این صندوق‌ها معمولاً مشکلاتی را نیز برای آن‌ها ایجاد کردند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ساری بابیان این مطلب که هر صندوق بازنشستگی که ضریب پشتیبانی آن بیشتر از ۳ است، مانند صندوق‌ تأمین اجتماعی می‌تواند هزینه و درآمد خود را بدون کمک دولت تنظیم کند، گفت: حساب صندوق‌های بازنشستگی دولتی دیگر که ضریب پشتیبانی پایین‌تری دارند و در آن‌ها بحران ضریب پشتیبانی وجود دارد، متفاوت است و وضعیت صندوق تأمین اجتماعی و کسری و بدهی دولت به آن منشأ دیگری دارد.

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی بابیان اینکه «آنچه به‌عنوان بحران و مشکل از سوی دولت‌ها طی سال‌های گذشته مطرح شد، به این دلیل بود که خود عامل بحران بودند و هیچ‌گاه آسیب‌شناسی دقیقی در کار نبوده است» اظهار کرد: چون منشأ اصلی بحران صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی در کشور خود دولت و مجلس است، لذا تنها تصمیمات همین دو نهاد است که مسیر ناپایداری صندوق‌های تأمین اجتماعی را با توجه به بیانات رهبر انقلاب اصلاح کند؛ زیرا آنچه از بحران بر صندوق تأمین اجتماعی تاکنون تحمیل‌شده، اکثراً حاصل طرح‌ها و لوایح مجلس‌ها و دولت‌ها بوده است که با نگاه غیر کارشناسی و گاه پوپولیستی موجب ایجاد تعهد و بدهی دولت در برابر منابع صندوق شده است.

دریابیگی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی که وظیفه و اساسنامه مشخصی مبتنی بر ایجاد رفاه، عدالت، حمایت از تولید و نیروی کار و درمان را دارد امروز دچار بحران شده است، به دلایل بحران اشاره‌کرده و گفت: سیاست‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها، حذف ارز ترجیحی و سایر اقدامات شوک آفرین قیمتی که با اقدام دولت و دستور و چراغ سبز مجلس همراه بود، از دلایلی بود که باعث افزایش موج تورمی و کاهش ارزش ذخایر بین نسلی صندوق تأمین اجتماعی شد. همچنین این سیاست‌ها موجب افزایش موقتی سازی و اخراج کارگران و رکود شد که همه این‌ها در کاهش روند جانشینی و پشتیبانی از صندوق‌ها با حق بیمه شاغلین تأثیر داشت. به‌طورکلی؛ کلیه سیاست‌هایی که منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شد به این مسائل دامن زد.

وی بابیان اینکه دولت با برآورد فعالان بازنشستگان به‌صورت بروز شده ریالی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است، اظهار کرد: طلب ما از دولت تنها آن ۳ درصدی نیست که وظیفه دولت است و باید به‌عنوان یکی از طرفین سه‌جانبه به صندوق بپردازد نیست، بلکه فراتر از آن، اقداماتی است که در عمل باعث کاهش ذخایر بین نسلی صندوق‌ها شده است. بسیاری از مطالبات ما در رابطه تعهداتی است که دولت به‌جای آنکه خود به برخی کارگران بدهد، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌گذارد.

این فعال حقوق بازنشستگان با انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با سن بازنشستگی گفت: سن بازنشستگی و تغییرات آن از ۵۷ به ۵۱ سال در رابطه با سلامت روح و جسم مردم بوده و ربطی به ذخایر صندوق ندارد. همچنین بحث مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی زودتر از موعد آن‌که در همه جهان عادی است، در همین چهارچوب قابل‌تحلیل است. کسانی که سن بازنشستگی ایران را با سن بازنشستگی بالای غول‌های اروپا و شرق آسیا مقایسه می‌کنند، به آن درجه از فرسایش نیروی کار در شرایط ایران نیز اشاره‌ می‌کنند؟ در شرایطی که واحدهای سخت و زیان‌آور اصلاح‌نشده و همچنان بدون بهینه‌سازی سخت و زیان‌آور هستند، حتماً باید شرایط این نوع واحدها در زمینه بازنشستگی و بیمه را بپذیرند.

دریابیگی اضافه کرد: دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و می‌داند که ما به‌شدت با افزایش سن بازنشستگی و سابقه آن مخالف هستیم. ما بازنشستگان معتقدیم دولت اتفاقاً باید سن بازنشستگی را پایین‌تر هم بیاورد زیرا در چند سال گذشته نیروی کار ما بدون امنیت شغلی، با استرس اقتصادی و مشقت مالی و روانی کارکرده و خرج و دخل آن‌ها طبق ماده ۴۱ قانون کار نبوده است. نیروی کاری که برای امرارمعاش دو یا سه شیفت کارکرده است قطعاً امید به زندگی‌اش با این شرایط کاری و حقوقی کمتر از نسل گذشته خواهد بود و کیفیت زیستی او نیز در شرایط مشقت‌بار کار پایین است، لذا در شرایطی که گزینه‌های بسیار مؤثرتری برای بهبود شرایط صندوق‌ها و ضریب پشتیبانی آن وجود دارد، ما بازنشستگان کاملاً با افزایش این سن به بهانه بهبود شرایط صندوق‌ها مخالفیم.

وی با اشاره به مسئله مطرح‌شده در مورد اشتغال و نسبت آن با تأمین ورودی صندوق‌ها در سخنان نمایندگان مجلس گفت: دولت و مجلس خود در زمینه اشتغال مقصر هستند و این مسئله به این دلیل نیست که صرفاً ورودی شاغل ما به جامعه کم است، بلکه به دلیل عدم نظارت کافی به محیط‌های کار از سوی وزارت کار، سازمان‌های بازرسی و تأمین اجتماعی، امکان به‌کارگیری گسترده نیروی کار غیررسمی در مشاغل دائم و ثابت به وجود آمده و امروزه میلیون‌ها نفر در ایران بدون بیمه کار می‌کنند. این در حالی است که بیمه شدن حق قانونی و شرعی هر کارگر مشمول قانون کار بوده و اصل مصرح قانون اساسی و قانون کار و تأمین اجتماعی این کشور است. وقتی چندین میلیون نفر که تازه توسط خود دولت تخمین زده‌شده باوجود کار کردن حق بیمه‌شان توسط خود و کارفرما واریز نمی‌شود، به‌طور طبیعی با درجات بالای نرخ اشتغال خالص نیز وضعیت صندوق‌ها تغییری نخواهد کرد.

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان بابیان اینکه تأمین بیمه و عدالت اجتماعی از آرمان‌های والای اقتصادی در جمهوری اسلامی است، گفت: گسترش مشاغل موقت و تسری قرارداد موقت و چندماهه به بسیاری از واحدها عملاً باعث تضعیف ورودی صندوق‌های تأمین اجتماعی شده است. ضمن اینکه بالای ۹۰ درصد واحدهای موجود طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند که این حتی شامل برخی شرکت‌های دولتی نیز می‌شود. نیروی کار بعد از ۲۰ سال و باوجود ارتقای شغلی حداقل دستمزد می‌گیرد یا حق بیمه متناسب با حداقل دستمزد برای او واریز می‌شود.

دریابیگی در پایان گفت: نظارت‌ها و بازرسی‌ها به واحدها باید در اولویت وزارت کار و تأمین اجتماعی باشد زیرا بحران سازمان تأمین اجتماعی و بحران صندوق‌های دیگر در شرایط فعلی جدی است و اگر با آن برخورد صحیح نشود، منجر به بحران‌های دیگری در سایر سطوح در این شرایط حساس برای کشور می‌شود. دولت باید ۳ درصد جاری بدهی خود را بدهد و مابقی را به‌صورت به‌روز شده ریالی به‌مرور بدهد تا این مسئله در کشور بحران‌زا نشود و ما بتوانیم چشم‌انداز بهتری را برای تأمین اجتماعی نسل آینده نیروی کار کشور داشته باشیم. (ایلنا)