دوگانه استاندار و مجمع نمایندگان

پس از انتخاب وزرای دولت سیزدهم، تغییرات مدیریتی در لایه‌های مختلف مناصب دولتی کشور در شرف آغاز شدن است تا مسیر تحول و توسعه در دولت مردمی, ریتم و حرکت متوازن‌تری به خود بگیرد.

انتخاب مدیران عالم و انقلابی همراه باانگیزه بالا در هر یک از استان‌های کشور دارای اهمیت به سزایی می‌باشد تا با تعامل، همدلی و درک مشترک همراه با نمایندگان مجلس در استان‌ها بتوانند, بهترین، عالمانه‌ترین و شایسته‌ترین تصمیمات را برای یک استان رقم بزنند.

استان مازندران, با تنوع فراوان و کم‌نظیر استعدادهای طبیعی و انسانی خود، نیازمند مدیریتی قوی، کارآمد و توسعه بخش و متوازن در ابعاد مختلف می‌باشد تا بتواند از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه و پیشرفت استان استفاده نماید.

به‌مانند استان‌های دیگر در مازندران نیز به‌روزهای پرشور و هیجان انتخاب اولین استاندار دولت مردمی (دولت سیزدهم) نزدیک می‌شویم، روزهایی که قراراست حوزه‌های مؤثر لایه‌های مختلف استان شامل مجمع نمایندگان, دفاتر امامان محترم جمعه و نمایندگی ولی‌فقیه، روسای ستاد آیت‌الله رئیسی, دانشگاهیان و فعالان حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در محک آزمون واقعی آینده‌نگری قرار بگیرند.

به علت علاقه قلبی فراوان نگارنده به مباحث پیشرفت و توسعه پایدار استان در این مبحث جهت آشنایی عزیزانی که قرار است ردای خدمت به ما مازندرانی‌ها را بر تن نمایند ظرفیت‌های توسعه استان و در ادامه موانع توسعه در حوزه عمل را مورد واکاوی قرار می‌دهم, باشد که انشالله این جمله تاریخی و درخشان حضرت امام چراغ راهمان شود که: «به داد روستائیان برسید که زبان گله و شکایت ندارند.»

استان مازندران در شمال کشور و با وسعتی معادل ۲۳۷۵۶ کیلومترمربع حدود ۴۶/۱ درصد از مساحت کشور را در برداشته است. دریای خزر در شمال، استان‌های تهران و البرز و سمنان در جنوب و استان‌های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق استان قرار دارند.

مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۲۲ شهرستان و ۵۷ شهر، ۵۷ بخش، ۱۳۲ دهستان و ۳۶۴۵ آبادی می‌باشد.

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان مازندران بالغ‌بر ۳۲۸۳۵۷۷  نفر می‌باشد که شامل ۱۰۸۴۷۸۶ خانوار و  ۱۶۵۴۰۰۷ نفر مرد و ۱۶۲۹۵۷۰ نفر زن می‌باشند. ۳۷/۵۰ درصد از جمعیت استان را مردان و ۶۳/۴۹

از جمعیت استان را زنان تشکیل می‌دهند.۵۷ درصد جمعیت استان ساکن شهر و ۴۳ درصد از جمعیت استان ساکن روستا می‌باشند. تراکم نسبی جمعیت استان ۱۳۵ نفر در هر کیلومترمربع می‌باشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت بالائی را در خود جای‌داده است.

ظرفیت‌های کشاورزی استان مازندران به‌عنوان ظرفیت‌های بی‌نظیری در کشور مطرح است که متأسفانه از ۶ میلیارد مترمکعب آب استان حداکثر هشت درصد مهارشده است، درصورتی‌که این رقم در استان‌های دیگر ۴۴ درصد است. استعدادهای استان می‌تواند بیش از دو برابر تولیدات فعلی کشاورزی استان را تأمین کند. درحالی‌که بخش کشاورزی مازندران در ۱۴ محصول شامل برنج، مرکبات، کیوی، گل و گیاه زینتی، کلزا و علوفه، پرچم‌دار تولید در کشور است می‌تواند در سایر زمینه هم روبه‌پیشرفت باشد.

همان‌طور که می‌دانیم گردشگری را می‌شود به انواع گردشگری دریایی، کوهستانی، گردشگری پزشکی و سلامت، گردشگری روستایی و بوم گردی و… تقسیم نمود.

وسعت ۲۴ هزار کیلومتری مازندران و وجود ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی و جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های بالقوه این استان که باید با اجرای طرح آمایش سرزمین و بومی‌سازی هر منطقه و حمایت از سرمایه‌گذاران بالفعل تبدیل شود با توجه به سند ۲۰ ساله چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از ۰۹/۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۵ در افق ۱۴۰۴ افزایش یابد یعنی سالانه حدود ۲۰ میلیون گردشگر وارد ایران شود. در این صورت سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی از ۰۷/۰ درصد در سال ۸۳ به ۲ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید که درآمدی ۲۵ میلیارد دلاری را از محل این صنعت نصیب کشورمان می‌شود.

اگر بخواهیم نگاهی به دیگر ظرفیت‌های موجود استان بی اندازیم باوجود معادن بیشمار زیرزمینی و روزمینی، نفت، جنگل‌های انبوه، انواع آبزیان و خاویار توجه به این حوزه‌ها و استفاده از صنایع تبدیلی می‌توان مازندران را به استانی پیشرو تبدیل کرد و با رویکردی نوین به صنایع تبدیلی با استفاده از شرکت‌های تعاونی، پایانی را برای خام فروشی‌های متصور شد.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود که می‌تواند بالندگی را برای استان مازندران به ارمغان بیاورد هماهنگی و هم‌افزایی بین مدیران ارشد استان و در صدر آن استاندار با نمایندگان مجلس می‌باشد. اما درست همین‌جاست که این سؤال مهم برای همه پیش می‌آید که با توجه به وظیفه قانون‌گذاری و نظارت نمایندگان مجلس در راستای اهداف بلندمدت استان و اشراف استانداران اندیشمند بر آمایش سرزمینی و طراحی سند توسعه حداقل ده‌ساله با تأکید بر اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی کشور و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری) چند نمونه در حافظه تاریخی مازندران و یا در حافظه رسانه‌ها قابل جستجو می‌باشد که این ۱۲ نماینده (مجمع نمایندگان مازندران) و مدیران ارشد استان در سال‌های بعد از انقلاب دست در دست هم داده باشند و فارغ از هرگونه مسائل حزبی، سیاسی و جناحی و یا شهرستان محوری بر اساس ناسیونالیسم منفی به موضوع واحدی برای توسعه مازندران اندیشیده باشند و یا در یک اقدام مشترک در حوزه عملیاتی مازندران نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی را قربه الی الله و یا بر اساس چشم‌انداز و اهداف بلندمدت که از نان شب واجب‌تر دانستند.

هرچند ممکن است به‌صورت مقطعی، حزبی و جناحی و یا منطقه‌ای این اتفاق افتاده باشد.

به‌عنوان‌مثال برنج این محصول استراتژیک که با کار توأم با رنج فراوان به دست می‌آید همیشه قربانی مصلحت‌اندیشی و یا … بعضی از مدیران ارشد و نمایندگان در ادوار مختلف نشده است؟

حداقل این قوت لایموت می‌توانست بهانه خوبی برای اتحاد مدیران و نمایندگان استان باشد.

حال اگر بخواهیم به مهم‌ترین عامل توسعه‌نیافتگی مازندران اشاره‌کنیم، نبود و یا جدی نگرفتن برنامه‌ای اصولی و مدون و سند توسعه‌ای مازندران توسط دولت می‌باشد. تا جایی که استانداران ادوار مازندران عقیده دارند: مازندران در ورای سبزی و خرمی‌اش نتوانسته به رشد و توسعه صنعتی اصولی دست یابد و روند بیکاری، عدم جذب توریست، استفاده نکردن از منابع غنی انرژی دریای خزر و نبود زیرساخت‌های توسعه‌ای در بنادر استان طی سال‌های گذشته در توسعه‌نیافتگی مازندران تأثیر بسزایی گذاشته است. نبود کارگروه فرعی بررسی موانع توسعه‌ای استان با حضور استانداران و فرهیختگان پیشین استان از دیگر موانع توسعه می‌تواند باشد که استانداران جهادی و انقلابی استان می‌توانند با تشکیل اتاق فکر و یا کارگروه فوق‌الذکر از این گنجینه ارزشمند مدیریتی استفاده نمایند. نبود برنامه‌های دانایی محور در استان بر اساس اهداف چشم‌انداز عدم شناسایی و پتانسیل‌یابی قابلیت‌های عمرانی در استان مازندران باعث ابتر ماندن طرح‌های آینده محور در استان شده است،  و در انتها پیشنهاد داده می‌شود که با تلاش و هم‌افزایی مجمع نمایندگان استان و همسویی مدیران ارشد دولتی و با عضویت در کمیسیون‌های تلفیق با پیشنهادات عالمانه باعث بازنگری در شاخص‌های توزیع اعتبارات استان‌های کشور شد، زیرا مازندران همواره در مسیر توسعه با چالش‌های بودجه‌ای و عدم تخصیص اعتبارات واقعی در ادوار مختلف دولت‌ها مواجه بوده است.